وزارة العدل تتيح إمكانية رفع جميع الدعاوى العمالية عبر “ناجز”

أتاحت وزارة العدل إمكانية رفع جميع الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العمالية مباشرة عبر (ناجز) بعد استكمال المتطلبات الإجرائية لكل نوع منها. وأبرزت أقسام الدعاوى العمالية ومساراتها وهي مصنفة إلى الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل ودعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم، والدعاوى المتعلقة بشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.

وبينت أن الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل تمر بمسارين الأول تقديم طلب من العامل أو صاحب العمل لمكتب العمل المختص مكانا لإجراء التسوية الودية بشأن المنازعة العمالية وتكون الفترة الزمنية المعطاة للصلح 21 يوما. مفيدة أنه بعد انقضاء المدة المحددة نظاما ولم يتم الصلح يقوم المدعي برفع الدعوى مباشرة عبر بوابة ناجز مرفقا محضر تعذر الصلح الذي هو شرط أساسي لقبول الدعوى.

وفيما يخص دعاوى العمالة المنزلية بينت الوزارة أنها تمر كذلك بمسارين أولاهما رفع المنازعة عن العامل المنزلي ومن في حكمه أو صاحب العمل لدى لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم وحددت الأنظمة مدة 5 أيام للصلح وإن لم تنته صلحا يكون أمام اللجنة 10 أيام لإصدار قرارها في النزاع وفي حال صدور القرار يحق لمن صدر ضده الاعتراض على القرار بأن يقوم برفع الدعوى مباشرة عبر بوابة ناجز مرفقا قرار اللجنة وهو شرط أساسي لقبول الدعوى.

وفيما يتعلق بشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض بينت أن هذه النزاعات تمر بـ 3 مسارات أولها تقديم الطلب من العامل أو صاحب العمل لدى الجهاز المختص بالتأمينات والثاني الاعتراض على القرار الصادر حسب التسلسل الإداري لدى الجهة المختصة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والثالث هو في حال تظلم المتقدم من عدم قبول الاعتراض المقدم للتأمينات وذلك برفع الدعوى عبر بوابة ناجز مع إرفاق القرارات الصادرة من الجهة المختصة بالتأمينات.

وأوضحت أن رفع الدعاوى العمالية مباشرة عبر بوابة ناجز يساعد في تقليص أمد التقاضي ورفع جودة المخرجات والتأكد من تحرير الدعوى بشكل صحيح وسرعة وسهولة قبول الدعوى المكتملة واستكمال جميع المتطلبات الأساسية لقبول الدعوى وذلك لرفع فاعلية الجلسة الأولى. يذكر أن وزارة العدل أطلقت خدمة “صحيفة الدعوى” وفق نمذجة جديدة تقلل من عدد المدخلات المطلوبة وتربط بيانات المستفيدين بالنفاذ الوطني الموحد. وجرى بناء صحيفة الدعوى الجديدة بعد رصد أبرز الصعوبات التي تواجه المستفيدين عند تقديم الدعاوى إلكترونيا في إجراءات مرقمنة وواضحة تضيف سرعة في اكتمال الدعوى وقبولها.

Leave a Reply