سلطنة عمان تتجه نحو إلغاء شهادة عدم الممانعة وهو ما يعرف بإلغاء الكفالة

قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي اليوم السبت، إن سلطنة عمان تعتزم تعديل قوانين العمل، وفرض ضرائب جديدة، وإنهاء بعض الإعانات “طويلة الأمد” مع ضمان حماية الأسر ذات الدخل المنخفض.

  وقال السيد بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني لقمة حوار المنامة ISS التي تعقد في البحرين اليوم السبت في أن التغييرات المهمة في سياسة قانون العمل ستشمل إلغاء شرط أن العمال الوافدين بحاجة إلى إذن للانتقال إلى صاحب عمل جديد، وهو ما يعرف بنظام شهادة عدم الممانعة.

ووفقًا لبيان إعلامي صادر عن مركز التواصل الحكومي فإن إلغاء العمل بشهادة عدم الممانعة سيعزز ثقافة العلاقات التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال بما يضمن حقوق وواجبات الطرفين وستتيح مثل تلك التعاقدات جانبا من الحماية لأصحاب العمل لحفظ سرية بياناتهم وبيانات المتعاملين معهم وكذلك ضمان عدم المنافسة في حال رغب صاحب العمل في ذلك”

وفي المقابل، من المتوقع أن يسهم القرار في تقليل حالات هروب العمالة غير العمانية “خصوصًا تلك التي قد تتعرض لضغوطات من قبل أصحاب العمل الذين يتمسكون بحق إصدار شهادة عدم الممانعة من أجل حرمان العامل من العمل في السلطنة خلال عامين من انتهاء فترة تعاقده مع صاحب العمل” وفقًا لما جاء في البيان.

كما اعتمدت السلطنة إصدار شهادة عدم الممانعة عند انتقال عامل أجنبي من كفيل إلى آخر في عام 1996 وتم تفعيل استصدارها كشرط للانتقال من عمل لآخر داخل السلطنة في 2014

وفي مارس الماضي، أعلن مكتب تقرير الاتجار بالبشر Trafficking in Persons التابع لوزارة الخارجية الأمريكية تلقيه إعلان الحكومة العمانية عن نيتها بإلغاء نظام الكفالة ضمن جملة جهود لتحسين أوضاع العاملين في السلطنة

يذكر أن السلطنة قد انضمت مؤخرًا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والذي وافقت السلطنة على انضمامها إليه في السابع من أبريل ٢٠٢٠ بموجب المرسوم السلطاني رقم(٤٦/ ٢٠٢٠).

Leave a Reply