النيابة العامة مصادرة 28 مليون وسجن 9 سنوات لصاحب مؤسسة وموظف

كشف مصدر في النيابة العامة اليوم “الأحد” 13 ديسمبر 2020، عن إصدار حكم ابتدائي من المحكمة الجزائية بمدينة جدة السعودية بإدانة صاحب مؤسسة تجارية وموظف بغسيل أموال، ومخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، ومعاقبتهما بالسجن لمدد مجموعها 9 سنوات، ومصادرة أكثر من 28 مليون ريال.

إشارة إلى ورود بلاغ من أحد البنوك المحلية للإدارة العامة للتحريات المالية حول وجود اشتباه في حساب بنكي لإحدى المؤسسات التجارية، وبإجراء الدراسة وتحليل الحساب ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لمعرفة حجم الاستيراد للمؤسسة؛ فقد تعزز الاشتباه بوجود مؤشرات على جريمة غسل الأموال عن طريق استخدام حساب المؤسسة كوسيط لجمع الأموال من عدد كبير من المقيمين والمؤسسات التجارية، ومن ثم تحويلها لعدد من الشركات التجارية داخل وخارج البلاد

وأوضح المصدر، أن التحقيقات التي أجرتها دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، أسفرت عن توجيه الاتهام لصاحب المؤسسة وأحد موظفيه بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال.

وأنه بناءً على ذلك صدر حكم ابتدائي من المحكمة الجزائية جدة بإدانة صاحب المؤسسة والموظف بغسل الأموال، ومخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، ومعاقبتهما بالسجن لمدد بلغ مجموعها 9 سنوات، ومصادرة ما يتجاوز 28 مليون ريال؛ وهو ما يماثل الأموال المحولة للخارج، وقد قدّم المدعي العام لائحة اعتراضية على الحكم الصادر مطالبًا بتشديد وتغليظ العقوبة.

Leave a Reply