الموارد البشرية تقول إنها تدرس تحصيل المقابل المالي بشكل ربع سنوي

الرياض

قال وكيل وزارة الموارد البشرية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي: إن مبادرة تحسين التعاقد التي سيتم تطبيقها في مارس 2021م تبين أن صاحب العمل ليس صاحب القرار في مغادرة العامل الوافد لأراضي المملكة في حال حصوله على عمل لدى منشأة بديلة”. وأضاف خلال ورشة عمل في غرفة مكة تحت عنوان “تحسين العلاقة التعاقدية لعاملي القطاع الخاص”، أنه لا يجوز تقييد حرية العامل في السفر إلى بلاده بسبب حقوق على العمل، بل على صاحب العمل تحصيل حقوقه عبر الجهات القضائية، ولا توجد كفالة بل علاقة تعاقدية بين المنشأة والعامل.

وأوضح أن مبادرة تحسين التعاقد تستهدف تأسيس علاقة واضحة تخلق سوق عمل جاذب ومعافى من العيوب، من خلال حزمة اشتراطات تضمن سلامة العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وجهة العمل، وتهدف إلى تفعيل دور عقد العمل، وإزالة أي تشوهات سابقة، وتقدم المرونة اللازمة في تغيير العمل، وإجراءات الخروج النهائي والخروج والعودة.

من ناحيته أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل م. هاني بن عبدالمحسن المعجل، عدم وجود نظام للكفالة بل علاقة تعاقدية باشتراطات، مبيناً أن المقابل المالي ورسوم الإقامة هي على صاحب العمل الحالي، متناولاً بالحديث صدور التأشيرات التعويضية عقب مغادرة العامل، فيما يمنع النظام منشآت النطاق الأحمر من التأشيرات.

وقال: إن عدة أدلة ستصدر قريباً لتوضيح الأنظمة الجديدة، مبيناً أن التأشيرة التعويضية تصدر مباشرة في اليوم الأول للمنشآت التي في النطاق الأخضر بعد الإشعار أن العامل سينقل بعد 90 يوماً وفق الاشتراطات، مشيراً إلى أن التأشيرة التعويضية أخف من شروط الاستقدام.

وتحدث عن اتجاه لبحث موضوع المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد، مبيناً أنها ستخضع للمراجعة وربما يتم وضعها بشكل ربع سنوي بدلاً عن سنوي، عادّاً أن ذلك سيحل كثيراً من الإشكالات.

مضيفاً أنه إذا تم توقيع عقد لمدة سنتين بين العامل والمنشأة، ورغب العامل في المغادرة قبل اكتمال العقد فينبغي عليه استيفاء الشرط الجزائي التزاماً بتعويض صاحب العمل قبل انتقاله لصاحب العمل الجديد. وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلقت قبل شهر مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف بناء سوق عمل جاذب وتطوير بيئة العمل، وتقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

Leave a Reply